وخلال عملية الإتلاف، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة بحضرموت، القاضي أبوبكر باشطح، أن الأدوية المنتهية تشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وقال القاضي باشطح في تصريحاته: “أرواح الناس ليست لعبة، وكل من يساهم في إدخال أو بيع أو تخزين الأدوية المخالفة سيتحمل المسؤولية الكاملة أمام القانون”.. مشيرا إلى أن النيابة تعمل بشكل مستمر على متابعة الأسواق والصيدليات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الأدوية، داعيًا جميع التجار والصيادلة إلى الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة، لتجنب المساءلة القانونية.
من جانبه، أوضح مدير الاصحاح البيئي، أنور الموسطي أن هناك جهودًا حثيثة تبذلها الجهات المختصة لضبط الأدوية المخالفة ومنتهية الصلاحية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع النيابة لضمان عدم وصول أي منتجات طبية غير آمنة إلى المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تشديد السلطات المحلية والجهات الرقابية على ضبط السوق الدوائية، والتأكد من سلامة المنتجات الصحية المتداولة، بما يسهم في حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة.
حضر عملية الإتلاف، مدير الرقابة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب عدد من كوادر النيابة والأجهزة الأمنية.