إعلان تحذيري
الجمعة 21/إبريل/2023
|
عدن/موقع محافظة حضرموت/خاص
حجم الخط
تعقيباً على كافة المنشورات والإعلانات السابقة.. فإن كافة الأوراق النقدية
من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون
البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب
قيمتها كوسيلة للدفع.
وعليه فإن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
اقرأ أيضا
وزارة المالية تطلق تعزيزات مرتبات المدنيين والمتقاعدين والشهداء والجرحى والعسكريين والأمنيين
الثلاثاء 09/يونيو/2026
محافظ البنك المركزي اليمني يلتقي مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وجمعية البنوك
الأحــد 17/مــايـــو/2026م
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تستعرض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير آليات عملها
الخميس07/مـــايــــو/2026م