وأكد القاضي العامري خلال مشاركته في المنتدى بأن ما يعتمل في حضرموت منذ ثمانية أشهر من احتقان، و حراك مجتمعي هو انعكاس لانعدام الشراكة الحقيقية لحضرموت، مشيرًا إلى أن ذلك الاحتقان سيكون له تأثير سلبي على المحافظات المحررة وكذا مؤسسات الدولة، و لن يصحح أو يتم تسوية الأوضاع ما لم توجد شراكة عادلة لحضرموت على كل المستويات في هياكل الدولة.
وقال القاضي العامري : « أن التحركات الجارية في حضرموت جاءت بعد سنتين من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقد انتظر ابناؤها الذين يتحلون بالحكمة والصبر في أن تمارس الشراكة حتى لو لم يكونوا ممثلين في هذا المستوى القيادي، بصورة واسعة وبعدالة كاملة» .
وحول مجلس القيادة الرئاسي وكيفية التعاطي معه، شدد القاضي أكرم العامري على ضرورة الحفاظ على الشراكة الواسعة فيه، والعمل بشكل جاد ومسؤول على دعم و فاعلية وأداء المجلس من خلال التوافق حول القضايا السياسية ذات الحساسية البالغة، و إدارة الدولة بشكل مؤسسي، وإيجاد داعم إقليمي إيجابي و مؤثر وفعال يساهم في انتشال بلادنا من الأوضاع المزرية.