وحرص البنك المركزي اليمني ووزارة المالية خلال عام 2017م، على دفع المستحقات الخاصة بالعاملين في وقت مبكر خلال الثلث الثالث من كل شهر و سوف تتواصل الجهود على هذا المنوال خلال الأشهر القادمة بأذن الله حتى تتحقق نفس النتائج التي تحققت في شهري يناير و فبراير 2017م .
وحث البنك المركزي اليمني كافة الجهات على تقديم الوثائق الأصلية لاستحقاقها من الرواتب و الأجور في وقت مبكر حتى تتمكن وزارة المالية من إصدار التعزيزات المالية بما يمكًن البنك المركزي من صرف شيكات المرفق على أساس ذلك .
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد قام بعملية تحويل رواتب الموظفين في المحافظات الأخرى بالرغم من عدم توفير القوائم الضرورية من مصادرها واللازمة لتنفيذ عملية دفع الرواتب , إضافة إلى عدم توريد الموارد إلى البنك المركزي اليمني في مقرة الرئيس في محافظة عدن من بعض الفروع التي لا تقوم بتحويل إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية , وإيرادات فائض النشاط للمؤسسات العامة وبالذات البنوك و مؤسسة الاتصالات وغيرها .
واكد البنك إن عدم تجاوب بعض فروع البنك المركزي في توريد الإيرادات لازال يشكل عائقا في تعزيز موارد البنك لمواجهة الاستحقاقات و على رأسها سداد المرتبات و الأجور .