ترأس المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بوادي وصحراء حضرموت، المهندس محمد عبدالله بن شيخان، اليوم، اجتماع مدراء مكاتب الزراعة بمديريات الوادي والصحراء، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل الزراعي، وتعزيز التنسيق بين المكتب العام ومكاتب المديريات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس بن شيخان بمدراء مكاتب الزراعة، مشيدًا بجهودهم الميدانية، ومؤكدًا أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة متطلبات المرحلة، وتعزيز دور مكاتب الزراعة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، بما يخدم القطاع الزراعي والمزارعين في مختلف مديريات الوادي والصحراء.
وناقش الاجتماع آلية تنفيذ تدخلات المنظمات والجهات المانحة في المجال الزراعي، وآليات اختيار المستفيدين وفق معايير واضحة وعادلة، بما يضمن وصول المشاريع إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أكبر أثر تنموي، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة المثلى من المشاريع الزراعية، والعمل على استدامتها من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة بالشراكة والتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات.
كما تناول الاجتماع أهمية اختيار مناطق التدخل للمشاريع الزراعية بناءً على الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، وبما يحقق عدالة توزيع المشاريع ويعزز التنمية الزراعية في مختلف المديريات.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وجه المدير العام مدراء المكاتب بسرعة إعداد ورفع مصفوفة متكاملة باحتياجات كل مديرية من المشاريع الزراعية، لتكون مرجعًا في التنسيق مع الجهات الداعمة والمنظمات، بما يسهم في توجيه التدخلات نحو الأولويات الحقيقية للقطاع الزراعي.
وأكد الاجتماع كذلك على أهمية تنفيذ عملية حصر شاملة لأصول وممتلكات مكاتب الزراعة في المديريات، بما يشمل المباني والمعدات والآليات والأصول الثابتة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة، وتعزيز كفاءة إدارتها واستثمارها.
وفي جانب الرقابة والتنظيم، شدد الاجتماع على ضرورة تفعيل الإشراف والرقابة على محلات بيع المدخلات الزراعية، ومتابعة آليات صرف المبيدات والأسمدة، والرقابة على المخازن، بما يضمن الالتزام باللوائح المنظمة، والحفاظ على جودة المدخلات الزراعية، وحماية المزارعين والبيئة من الاستخدامات غير السليمة للمدخلات الزراعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد عبدالله بن شيخان أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين المكتب العام ومكاتب المديريات، والعمل وفق خطط واضحة تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في وادي وصحراء حضرموت.