وسخر المصدر الإعلامي من وسيلة النقل ومصدرها لجهلهم الفاضح بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال، تلك الإجراءات التي لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات بعد أن تكون قد أخضعتها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة.
وعبر المصدر عن أسفه لصدور هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض أنها وطنية ورصينة، في الوقت التي تستخدم مليشيات الحوثي كل وسائلها وإمكانيات الشعب اليمني المستولى عليها في حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات وتماهي كثير من الأبواق في ترديد الأباطيل والافتراءات بغباء دون تحقق ودون أي اعتبار للمعايير المهنية والمصلحة الوطنية.
وطالب المصدر الجهات المختلفة بالدولة والحكومة القيام بواجباتها لإسناد البنك المركزي في معركته الوطنية وبما يحفظ استقرار البلد ويخدم الصالح العام.