وتضمنت بنود مذكرة التفاهم، تعاون الجانبان في مجالات الاصطياد الصناعي والساحلي، والإستزارع وتربية الأسماك، وتشغيل موانئ الصيد وتطوير البنية التحتية والبحوث والدراسات السمكية.
ونوه الوزير كفاين، بأهمية توقيع المذكرة التي تعد بمثابة خطوة استثمارية من شأنهما المساهمة في إعادة تأهيل القطاع السمكي وتعزيز القدرة الإيوائية للموانئ والقدرة على تشغيل وتطوير وصيانة سفن الصيد، وتقديم الخبرات والمساعدات في مجال البحوث ودراسة المخزونات السمكية والأحياء المائية لإدارة الموارد السمكية وصيانتها بصورة رشيدة.
وأكد اهتمام الوزارة بتنشيط الاستثمار في القطاع السمكي بمختلف مجالاته التي تشمل الصيد الصناعي والتجاري، والشراكة في إدارة واستثمار المنشآت السمكية الإنتاجية كموانئ الأسماك وملحقاتها من الثلاجات ومعامل الأسماك ومصانع التعليب، كما أكد حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تهيئة وفتح باب الاستثمار السمكي في اليمن الواعد والمشجع للاستثمار.