وأضحت هايتايان، في تصريح صحافي، "كنا سابقاً قد عملنا مع المجتمع المدني اليمني على تطوير قدراته للمساهمة في الحوارات حول الإصلاحات في قطاع النفط في اليمن"، مضيفة "كما دعمنا المجتمع المدني للعمل الفعال داخل مجلس أصحاب المصلحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وقد جاءت عدة مجموعات إلى ورش عمل في بيروت".
وقالت إنه،"لا شك أن وضع الدستور الجديد والقوانين المتطورة مستقبلا ستساعد على إصلاح حوكمة القطاع. وقد يساعد المعهد في إدخال عدة بنود تتعلق بالنفط في الدستور والمساعدة في تنقيح القوانين. وأكدت "لكن يبقى الأهم في التطبيق لذا لا بد من دور فعال للجهات الرقابية لاسيما البرلمان والمجتمع المدني في مراقبة أعمال الحكومة".
وكان المعهد؛ ومقره الرئيس في واشنطن، قد نظم بالتعاون مع المركز اللبناني للدراسات، خلال الفترة بين 25 أكتوبر و3 نوفمبر الجاري، دورة (الأسس الخاصة بحوكمة النفط والغاز) التدريبية المشتركة في بيروت، كما أقاما مؤتمراً إقليمياً حول قطاع النفط والغاز، في الثاني من الشهر الحالي، بهدف بناء القدرات ودعم المجتمع المدني، والصحافيين، وصانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية تحسين حوكمة قطاع النفط والغاز وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.