أولاً: إدانة المتهم (ع.أ.ن.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه لسقوط الحد.
ثالثاً: قبول الدعوى المدنية شكلاً وموضوعاّ.
رابعاً: يلزم المدان بإعادة المسروقات المبنية في قرار الإتهام.
خامساً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (4) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة شرب الخمر وصناعته والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم(ع.م.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لثبوت واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: يعاقب المدان بفترة الحبس التي قضاها في محبسه من تاريخ القبض عليه إلى يومنا هذا في واقعة صناعة الخمر وبيعه.
رابعاً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (199) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة النصب والاحتيال والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم(م.ع.م.ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي كعقوبة في واقعة النصب والاحتيال المنسوبة إليه.
ثالثاً: يلزم المدان بإعادة المبلغ الذي أخذه على المجني عليه المبين في قرار الإتهام.
رابعاً: حق الإستئناف مكفول خلال المدة القانونية.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (15) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة شرب الخمر والتي قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم(م.س.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لثبوت واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: حق الإستئناف مكفول خلال المدة القانونية.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم(87) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة شرب الخمر وبيعه والذي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم(س.ق.أ.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: يعاقب المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً لثبوت واقعة شرب الخمر.
ثالثاً: يعاقب المدان بفترة الحبس التي قضاها في الحبس في واقعة حيازة وبيع الخمر.
رابعاً: حق الإستئناف خلال المدة القانونية.