وشدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين السلطة المحلية والأجهزة المعنية بالاستثمار والمستثمرين بشكل عام، وتحديد كافة محاور الاستثمار بأسلوب منهجي، والاهتمام بتخطيط وتحديد مناطق الإستثمار مع وظائفها، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً انطلاقا من حرص الحكومة على رعاية عملية الاستثمار، بعد أن منحته كثيرا من الامتيازات والتسهيلات اللازمة وفقاً وما نص عليه قانون الاستثمار في بلادنا.
جاء ذلك في الاجتماع الذي رأسه الوكيل فهد المنهالي بالمكلا وضم المسئولين في فرعي الهيئة العامة للاستثمار والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وكرس اللقاء للوقوف أمام واقع الإستثمار في المحافظة وتحديد وتشخيص المعوقات التي تعترضه وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية، وحشد الجهود المحلية لدعم وتنشيط الاستثمار في مختلف القطاعات.