أقرت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية منع دخول المجاميع المسلحة الى العاصمة المؤقتة عدن ومنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في المدينة معتبرة تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار.

وقال بيان صادر عن الوزارة نشره موقع وكالة سبأ نت الحكومي اليوم السبت إنها ستقوم خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.
وفي حين خلى بيان الداخلية من الإشارة للمجلس الانتقالي الذي يتزعم التصعيد ضد الحكومة أكدت الوزارة بأنها تتابع ما وصفته بالتحركات المقلقة للأمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات للانقضاض على امن واستقرار وسكينة عدن.
وذكرت بأن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على تفويت الفرصة على أعداء الأمن والاستقرار الذين يهدفون لحرف بوصلة معركة اليمنيين والتحالف العربي ضد أذناب إيران، والنيل مما تم انجازه في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن، تحت غطاء تحركات فوضوية تستهدف امن وسكينة المواطنين بالدرجة الأولى.
وأكدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، محملة المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج .
ويأتي بيان الوزارة بعد تهديد أطلقه المجلس الانتقالي الذي يحظى بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة ضد الحكومة اليمنية، وإهمالها لمدة أسبوع - ينتهي غدا الأحد -  لتصحيح مسارها بحجة أنها مليئة بالفساد.